به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ صبح دوشنبه رئیس سازمان سنجش با انتشار نامهای در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان شبههدار کنکور از مقام خود استعفا کرد. او در نامه خود به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت:
حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشتهای متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیاتهای بدون و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شدهاند که در مصاحبه مطبوعاتی رییس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد.
هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کنارهگیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود.
لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۴۰۲ تمام مسئولیتهای سازمان را واگذار کرده و هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمیگیرم.
پاسخ دیوان عدالت اداری به ادعای پورعباس
در پی انتشار برخی مطالب پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه در این خصوص در 4 بند ضمن تاکید بر اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است توضیحاتی منتشر کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در ضمن در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا:چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاهها راه پیدا کرده اند؟
در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد لذا همانگونه که بارها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: ورود دیوان عدالت اداری به استعفای رئیس سازمان سنجش
سازمان سنجش نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار افراد مبحوث عنه کند
محمد حسین دالوندی، پژوهشگر حقوق عمومی نیز در خصوص افراد مشکوک به تخلف در کنکور نیز در گفتگو با خبرنامه دانشجویان ایران گفت: ما معتقدیم که این نوع برخورد نه تنها باعث اعاده امنیت روانی جامعه و قشر دانشجو نمی شود بلکه بیشتر سبب از بین رفتن امنیت روانی دانشجویان میگردد که بواقع همچون سمی مهلک در فضای علمی کشور است این در حالیست که رهبر معظم انقلاب نیز در قضیه چند سال پیش بورسیه ها به همین نکته اشاره فرمودند که جنجال سازی ها سمی مهلک برای فضای علمی کشور است.
دالوند افزود: لذا در برخورد با مشکوکین به تخلف کنکورهای سنوات گذشته باید جدای از توجه به موضوعات صدرالذکر به ایرادات قانونی دلایل سازمان سنجش نیز اشاره کرد سازمان سنجش بعنوان متولی اصلی برگزاری آزمون های علمی وظیفه برگزاری درست و جلو گیری از تخلفات احتمالی در حین برگزاری کنکور را دارد ادعای سازمان سنجش از این قرار است که به تعدادی از داوطلبان کنکور98،99، 1400 اعلام داشته به دلیل عدم کسب حد نصاب در دو یا سه درس اجازه ادامه تحصیل در رشته مد نظر در دانشگاه را نخواهند داشت.
پژوهشگر حقوق عمومی گفت: این در حالیست که اولین سئوالی که برای همه ایجاد می شود این است که بررسی های انجام شده به چه دلیل اینقدر طولانی بوده که بعد از گذشت حداقل دو سال از کنکور 1400 تازه بفکر متخلفین و بررسی کارنامه آنان افتاده اند این در حالیست که خیلی از همین متخلفین در دانشگاه دارای حقوق مکتسبه تحصیلی و صرف هزینه و زمان زیادی جهت تحصیل را گذرانده و برخی از آنان ممکن است حتی فارغ التحصیل یا در پایان راه دوره کارشناسسی خودشان باشند و سازمان سنجش نمی تواند بنا بر اصل 40 قانون اساسی اعمال حق خویش را وسیله اضرار و سبب ازبین رفتن حقوق مکتسبه افراد مبحوث عنه کند.
بیشتر بخوانید: اقدامات سازمان سنجش خلاف اصول قانون اساسی است
سازمان سنجش توضیح قانع کنندهای در این جهت ارائه نداده است
کیوان باباعلی، وکیل دادگستری در این خصوص به خبرنگار خبرنامه دانشجویان ایران گفت: در پرونده داوطلبین ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که اختلاف فی مابین سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری مطرح شده است، تعدادی از دانشجویان توسط تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور مانع از تحصیل شدند که در نهایت با استفساریه شورای نگهبان و دستور موقت شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تحصیل بازگشتند؛ ولیکن این مسأله قدری جای تأمل دارد؛ چرا که اساساً رسیدگی به شبهه در مواردی وجود آن و در نهایت رفع با تایید شبهه امری مفصل و طولانی نبوده و سازمان سنجش آموزش کشور می توانست با رسیدگی به موقع و عدم اطاله پرونده افراد، تعیین تکلیف نموده و در صورت احراز شبهه از ورود ایشان به دانشگاه جلوگیری نماید.
باباعلی افزود: این سازمان شایسته است که توضیحات لازم و شفاف سازی مناسب در خصوص علت این اطاله در تصمیم گیری را بیان داشته و با متخلفین احتمالی آن برخورد نماید. همچنین اساساً تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویانی که هرچند شبهه ایشان تایید شده، پس از گذر زمان قابل توجه و ثبت نام ایشان در دانشگاه های محل قبولی تخلفی آشکار است چرا که اولاً مطابق با اصل متعالی ۴۰ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس (ولو سازمان سنجش آموزش کشور) نمیتواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد و ثانیاً مطابق با قواعد اصولی و حقوقی هیچکس و یا حتی هیچ قانونی لاخقی نمی تواند حقوق مکتسبه افراد را مورد خدشه قرار دهد.
وکیل دادگستری گفت: به همین دلیل با عنایت به اطاله و کندی روند رسیدگی در سازمان سنجش، با ثبت نام داوطلبین در دانشگاه برای ایشان حق مکتسبهای ایجاد شده که با نظر به استفساریهی اداری از ناحیه شورای نگهبان به هیچ وجه قابل از بین رفتن نمیباشد. به همین جهت تصمیم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده بسیار دقیق و مطابق قوانین و مقررات بوده ولیکن سازمان سنجش آموزش کشور همچنان توضیح قانع کننده ای در این جهت ارائه نداده است؛ چرا که ذیحق شدن داوطلبینی که خود این سازمان معتقد به شبهه دار بودن آزمون ایشان است، به علت سستی در رسیدگی به پرونده ایشان بوده است.
بیشتر بخوانید: ذیحق شدن داوطلبان نتیجه سستی سازمان سنجش است
ماجرای انفصال از خدمت پورعباس
پیش از اعلام استعفا رئیس سازمان سنجش، پور عباس از جانب دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت محکوم شده بود. ماجرای انفصال از خدمت پور عباس از این قرار است که شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته بود. موضوع در هیاتهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شد.
این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیاتهای تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح کرد و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیاتهای تخصصی کرد.
جواد سپهریکیا، معاون حقوقی دیوان عدالت اداریپیشتر اظهار داشته بود: خواسته شاکی این بود که صرفنظر از نتیجه رای هیاتها که میتواند مثبت و یا منفی باشد، دستور موقت برای ادامه تحصیل داشته باشد.
وی با بیان اینکه دستور موقت بر این اساس است که این فرد موقتا به ادامه تحصیل ادامه دهد تا حکم نهایی صادر شود، اظهار کرد: این موضوع کاملا منطبق بر تبصره یک ماده ۳۵ دیوان عدالت اداری است و صدور دستور موقت تاثیری بر اصل دعوا ندارد.
رییس سازمان سنجش علیرغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرد؛ به همین دلیل شعبه مورد نظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد و بعد از آن حکم انفصال صادر شد. این حکم ناظر به دستور موقت است و قطعی نیست.
ساز و کار سازمان سنجش در سالهای اخیر
بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سالهای ۱۴۰۰ و قبل از آن، داوطلبان شبههدار در مرداد یا شهریور سال آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام میشدند؛ ولی در مهر با اعلام رشتهمحل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده میشد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم میشدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.
برخی از افراد مشکوک پس از ایستادگی و ممانعت رئیس سازمان سنجش دربرابر حضور آنها در دانشگاه به عنوان دانشجوی رشتههایی چون پزشکی، چندین شکایت رسمی ثبت کرده و با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رایزنی با مسئولان، تلاش کردند، بار دیگر به دانشگاه بازگردند.
دانشجو یا داوطلب
استدلال گروه مذکور این بود که در قانون رسیدگی به تخلفات، لفظ «داوطلب» استفاده شده و آنها در حال حاضر «دانشجو» محسوب میشوند، بنابراین این محکومیت قطعی شامل حال آنها نخواهد بود.
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری اظهار میدارد: چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأتهای بدوی میباشد.
تصویب استفساریه
شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان دربارۀ تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» درباره ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری را تصویب کرد و در دوم مهر ماه همان سال برای اجرا ابلاغ و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا شد.
با تصویب این استسفاریه داوطلبان محکوم سال ۱۴۰۰ و سالهای پیش از آن، با این تفسیر که طبق استسفاریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آنها میتوانند به تحصیل بازگردند، بار دیگر دست به دامن دیوان عدالت اداری شدند و این درحالی است که رأیِ تجدیدنظر هیأت رسیدگی به تخلفات، پیش از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، محکومیت این افراد قطعی خواهد بود.
دلایل قانونی و متقن سازمان سنجش سبب شد که دیوان عدالت اداری هم آرای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر این نهاد را تأیید کند با این حال چند مورد دستور موقت برای بازگشت به تحصیل دانشجویان شبههدار آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن صادر شده که محکومیت آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری قطعی شده است و همچنین برای حدود ۷۰ نفر رأی اعمال ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تقلای این گروه آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۰ و پیش از آن، با وجود محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۷۹ قانون این دیوان ادامه یافته و آنها تلاش میکنند به تحصیل در رشتههای پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.
استدلال سازمان سنجش و پورعباس از این قرار است که: این افراد به استناد حکم قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، دانشجو نیستند و از دانشگاه اخراج شدهاند و رئیس سازمان سنجش دقیقا به دلیل اجرای این حکم و ممانعت از ورود افراد متخلف به ساحت دانشگاه حکم انفصال از خدمت گرفته است.
موضع دیوان عدالت چیست؟
دیوان اعلام کرده است که موضوع پرونده «شبهه» و نه «تقلب» در آزمون است که در پاسخ به این محور سازمان سنجش در اطلاعیه خود تصریح کرده است: در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبههدار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری در این زمینه شفاف بوده و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبههدار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف میشود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین با توجه به آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری، دانشجو نبودهاند که مشمول استفساریه مجلس شوند.
حال با این وجود همانطور که در بند آخر اطلاعیه دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است چرا عدهای به واسطه اقدامات خود با هرنیتی به دنبال تضعیف مراجع قضایی هستند؟ باید دید با این وجود واکنش وزارت علوم به حواشی ایجاد شده چه خواهد بود؟
گزارش از عرفان عباسی
